شددت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش الدورة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته بمدينة مراكش، على أهمية إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب، مع تعزيز اقتصاد متين ومستدام ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت على ضرورة تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة.
من جهته، دعا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أهمية تطوير الصناعة المحلية لتحقيق نسبة إدماج تصل إلى 60٪ على المدى الطويل.
وفي السياق نفسه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، أن قطاع الهيدروجين الأخضر لديه القدرة على توفير 10٪ من فرص العمل في المغرب، موضحًا أن هذا يتطلب برامج تدريبية متخصصة. وأعلن عن قرب إطلاق مخطط جديد للتشغيل بالتزامن مع قانون المالية المقبل.
من جانبه، شدد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة إزالة الكربون من القطاع الصناعي باستخدام الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى الدور المهم للهيدروجين الأخضر في تقليل الانبعاثات وتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة.
تتضمن القمة التي تقام تحت رعاية الملك محمد السادس، بتنظيم و إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بالتعاون مع شركاء آخرين للقمة برنامجًا علميًا متكاملًا، يشمل جلسات عامة وندوات متخصصة ودورات تدريبية، إلى جانب معرض يعرض أحدث الابتكارات والمشاريع المتعلقة بالطاقة الخضراء. ويسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 52٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع رفع هذه النسبة إلى 80٪ بحلول عام 2050، في إطار تعزيز إمكانياته في مجال الطاقة النظيفة.
