أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تقديم قرض جديد بقيمة 170 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد في مصر، يستهدف القرض المساهمة في موازنة السنة المالية 2024-2025، بهدف تعزيز النمو المستدام ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد.
يشكل هذا القرض، إلى جانب تمويل آخر بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولي، أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة الحالية. وأكد البنك أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترة سداد تمتد إلى 25 سنة، مع فترة سماح مدتها 8 سنوات، وسعر فائدة يعتمد على معدل العائد اليومي المعروف بـ”SOFR”، مضافا إليه هامش تمويلي بنسبة 0.8% سنويا.
كما تضمن القرض حدا أدنى للفائدة يبلغ صفرا، ورسوما مقدمة بنسبة 0.25%، إلى جانب رسوم التزام مماثلة على المبالغ غير المسحوبة بعد 60 يوما من توقيع الاتفاقية.
و يركز البرنامج الممول على تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بحيث تُستكمل في غضون عشرة أيام عمل فقط. ويشتمل البرنامج على إلغاء الامتيازات الضريبية للمؤسسات الحكومية العاملة في الاستثمار، مما يعزز من تنافسية السوق ويوفر بيئة عادلة للمستثمرين، كما يدعم إنشاء هيئة وطنية موحدة للملكية الفكرية، بهدف حماية الاستثمارات وتعزيز الابتكار.
و يشمل البرنامج دعم مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 41 ألف كيلومتر مربع لهذه المشاريع، متجاوزا الأهداف السابقة، ويعزز البرنامج استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون من خلال تقديم حوافز ضريبية للمشاريع الخضراء، ما يدفع عجلة الاستثمار في الطاقة النظيفة.
ويستهدف البرنامج زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ورفع مساهمة قطاع الصناعة إلى 17.5%، كما يسعى إلى تسريع تسوية النزاعات التجارية وتبسيط الإجراءات القانونية، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
و تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مدعومة بشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، ويعد البرنامج خطوة رئيسية نحو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، بما يضمن تحقيق فوائد مستدامة للمجتمع المصري على المدى الطويل.
