دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب لتقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني، إن طلب عقد الاجتماع يأتي في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل وعامل الظرفية الاقتصادية وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، إذ أعلنت الحكومة، مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين، 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم (أي 20 مليار درهم إجماليا).
وأشار حموني إلى أن من بين ما تضمنه البرنامج المذكور من أهداف معلنة تتمثل في دعم سلاسل الإنتاج، وحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ والتأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف، وإعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي، وتعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.
وحسب مسؤول الفريق النيابي، هذا الطلب المقدم من فريق التقدم والاشتراكية، يعود إلى الحاجة الملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج، وتفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج.
وعلاوة على ذلك دعا الفريق البرلماني ذاته إلى التقييم الإحصائي لمدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية، والحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين، وحكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطُرُق صرف هذا الدعم العمومي، وتصنيف الاستفادة من البرنامج، مجاليا وجهويا، وكذا من حيث صنف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطين)، وأثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها، والتحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلا إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس إلى الإنتاج التصديري، حسب تأكيد الفريق البرلماني.
