تستمر سلسة بورتريهات القيادات النسائية المغربية، احتفاء بهن في اليوم العالمي للمرأة، واعترافا منا بدور النساء في بناء المجتمعات، وتسليط الضوء على إنجازاتهن في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، وقع الاختيار على عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سابقا، كواحدة من النساء المغربيات الرائدات، التي جمعت بين التفوق الأكاديمي والتميز المهني والمسؤولية السياسية، لتصبح نموذجا للمرأة الطموحة القادرة على إحداث تأثير حقيقي في مجتمعها.
وتواصل حيار جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين النساء، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعلها واحدة من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في المغرب وإفريقيا.
مسار أكاديمي حافل بالإنجازات
حصلت عواطف حيار على شهادة التبريز في الهندسة الكهربائية من المدرسة العليا للأساتذة في كاشان بفرنسا سنة 1992، محققة بذلك إنجازا لافتا كأول مغربية تنال هذا اللقب، وواصلت مسارها العلمي لتحصل سنة 1997 على دبلوم الدراسات المعمقة في معالجة الإشارات والصور والاتصالات، إضافة إلى دبلوم هندسة الأنظمة وشبكات الاتصالات من المعهد الوطني للدراسات العليا في الهندسة الكهربائية والإلكترونية في تولوز,
وتوجت مسيرتها الأكاديمية بالحصول على شهادة الدكتوراه في معالجة الإشارات والاتصالات من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز سنة 2001.
وبدأت حيار مسيرتها المهنية بالتدريس في المدرسة العليا للأساتذة في التعليم التقني بالمحمدية، قبل أن تنتقل إلى فرنسا لمواصلة البحث العلمي، لتنضم إلى معهد EURECOM في فرنسا كباحثة وأستاذة جامعية، حيث ساهمت في تطوير عدة دراسات علمية في مجالات الاتصالات والشبكات.
وعادت حيار إلى المغرب سنة 2011، حيث التحقت بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء كأستاذة جامعية، وسرعان ما أثبتت جدارتها في المجال الأكاديمي والإداري، ليتم تعيينها رئيسة للجامعة سنة 2019، لتكون بذلك ثاني امرأة مغربية تتولى هذا المنصب، بعد رحمة بورقية.
خلال رئاستها للجامعة، أطلقت مشاريع أكاديمية نوعية، كان أبرزها دعم البحث العلمي في مجالات المدن الذكية والرقمنة، إضافة إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، كما كانت حيار عضوا نشطا في عدة لجان علمية، وشاركت في تحرير العديد من المجلات الأكاديمية المتخصصة، مثل “مجلة المدن الإفريقية” و”مجلة التنظيم والأراضي”.
المسار السياسي والانتقال إلى العمل الحكومي
نتيجة لكفاءتها في مجالات البحث العلمي والتسيير الإداري، وقع الاختيار على عواطف حيار لتولي منصب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في حكومة عزيز أخنوش، حيث عينت في 7 أكتوبر 2021، ومنذ توليها الحقيبة الوزارية، ركزت على تعزيز برامج الإدماج الاجتماعي، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية هشاشة، وتطوير سياسات التمكين الاقتصادي للنساء.
وتبنت حيار سياسات مبتكرة في مجال الإدماج الاجتماعي، حيث أطلقت عدة برامج تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المعوزة، وتعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل. كما ركزت على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف المشاريع التنموية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.
إسهامات في مجال المدن الذكية والتنمية المستدامة
لم تقتصر إنجازات حيار على المجال الأكاديمي والسياسي، بل كانت من الشخصيات البارزة في مجال المدن الذكية، حيث شغلت منصب المستشارة العلمية لمعرض “المدينة الذكية” بالدار البيضاء، وترأست المؤتمر الدولي للمدن الذكية الذي نظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).
وساهمت في تأسيس مشروع “إ-مدينة”، الذي يهدف إلى تحويل الدار البيضاء إلى مدينة ذكية مستدامة، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتحسين الخدمات الحضرية، كما قدمت رؤى جديدة حول كيفية دمج التكنولوجيا في التخطيط العمراني لتعزيز التنمية المستدامة.
تقديرا لمساهماتها العلمية والمهنية، تم اختيار عواطف حيار ضمن قائمة “أكثر 10 نساء إفريقيات إبداعا” من قبل مؤسسة الابتكار الإفريقية سنة 2015. كما حصلت على عدة جوائز دولية في مجالات البحث العلمي، وتم تكريمها من قبل عدة مؤسسات أكاديمية ومهنية على إنجازاتها في الهندسة والاتصالات والتخطيط الحضري.
التمكين والإدماج الاجتماعي
خلال فترة توليها منصب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أطلقت عواطف حيار عدة برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أبرز إنجازاتها:
- إطلاق استراتيجية “جسر“: ركزت هذه الاستراتيجية على تحقيق تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة من خلال تمكين الفئات الهشة، وتعزيز المساواة، وتحسين آليات الدعم الاجتماعي عبر مشاريع مبتكرة ومتعددة الأبعاد.
- تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: قامت الوزارة بإعداد دراسة وطنية لتحليل الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين الخدمات الصحية لهم ودمجها في منظومة الحماية الاجتماعية، كما عملت على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لضمان حقوق هذه الفئة.
- تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا: ركزت الوزارة على تعزيز استقلالية المرأة من خلال برامج لدعم التمكين الاقتصادي، خاصة في المناطق القروية، إضافة إلى إطلاق مشاريع لمكافحة العنف ضد النساء وتعزيز حضورهن في سوق الشغل.
- تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية: عملت حيار على تطوير برامج دعم الأسر والأشخاص في وضعية هشاشة، من خلال تحسين آليات الاستهداف والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دولة اجتماعية أكثر تكافؤًا.
هذه الإنجازات تعكس جهود حيار في تطوير القطاع الاجتماعي بالمغرب، من خلال مقاربة تعتمد على الابتكار والاستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا.
