حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية، خلال شهر رمضان، والتي يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، تتراوح بين الإسهال والتسممات والسرطانات.
وحسب بلاغ الشبكة، فإنه خلال شهر رمضان من كل سنة، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة، يقوم بعض عديمي الضمير بتجارة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.
وتابع البلاغ ذاته، أن السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، قامت مطلع هذا الشهر الكريم، بالكشف عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي، حيث تم تزوير تواريخ صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري.
وتمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الصدد قال علي لطفي، الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ” إن السلامة الغذائية من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث إن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضا مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة”.
وأشار لطفي إلى أنه غالبا ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم، وتتسبب التغذية غير السليمة، التي تحتوي على البكتيريا الضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيمائية، في ما يزيد عن 200 من الأمراض تتراوح بين الإسهال والسرطانات، كما قد تسبب الكثير من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة حالات التسمم، قد يتأثر بها الجهاز العصبي فيحصل الشلل، كالتسمم بسم البوتوكس الذي يصيب المعلبات، والسالمونيلا والعطيفة الإشريكية القولونية المنزفة للأمعاء، وحالات العدوى الناجمة عن الليستريا في إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد والعقم والكوليرا، أو فيروس التهاب الكبد A بواسطة الطعام الذي يسبب أمراضا طويلة الأجل في الكبد، كما تتسبب في تكوين حلقة مفرغة من الأمراض والاعتلالات الناجمة عن سوء التغذية التي تؤثر تحديدا على الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والمرضى.
ووفق منظمة الصحة العالمية، يقول البلاغ، أن شخصا واحدا من كل عشرة أشخاص في العالم يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو غير سليمة. لذلك، تدعو الشبكة الحكومة المغربية إلى تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين. وتعتبر الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل، وتحذر من تناول طعام أو شراب أو دواء منتهي الصلاحية، مؤكدة أن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية، من خلال أجهزتها الادارية والصحية والرقابية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغدائية ومنع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها، وفي توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح الذين يؤُمّون المملكة كل سنة، وبأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين والتطور الاقتصادي والزراعي والسياحي والتنمية المستدامة وضمان السلامة الغدائية.
ولهذه الأسباب دعت الشبكة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الانسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء، وفرض المعايير التي نصت عليها القوانين الخاصة بالتجارة والمتعلقة بوضع علامات على المنتجات ومنها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات وتوفير المواد الغدائية الكافية في السوق الوطنية لتأمين الغداء للجميع.
