أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعد محطة مفصلية لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، كما أوضح أن الحكومة تواصل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2025، إصلاح الضريبة على الدخل، بحيث سيتم تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع إعفاء الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا من الضريبة، وهو ما سيستفيد منه أكثر من 2.5 مليون أجير. بالإضافة لذلك، سيتم رفع الدعم الاجتماعي ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، و375 درهم للأطفال اليتامى من جهة الأب.
كما ستواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية بتخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة ودعم أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة لبعض الواردات.
أما بخصوص قطاعي التعليم والصحة، سيتم رفع الميزانيات المخصصة لهما لتصل إلى 85.6 مليار درهم و32.6 مليار درهم على التوالي، كما ستخصص الحكومة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي بهدف تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية.
وختاما، يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة الراسخ بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع السعي لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
