نشر صندوق النقد الدولي، أول أمس الجمعة 17 يناير الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بعد تحديثها*، حيث توقع أن يبلغ 3.3% في سنة 2025، لكن مع اختلافات أكبر بين البلدان والمناطق.
وبمناسبة تحديث تقريره عن الاقتصاد العالمي، أكد الصندوق على استمرار المخاطر المتمثلة في عودة التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال ووجود انكماش في بلدان أخرى مثل الصين، فضلا عن عواقب عدم الاستقرار السياسي في العديد من الاقتصادات الكبرى.
شهدت اقتصادات العالم الرئيسية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المراجعة الأكثر وضوحا (+0,5 نقطة مئوية) حيث يتوقع أن يبلغ النمو 2,7% هذه السنة، مما يزيد فعليا الهوة بينها و بين الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خصوصا الاتحاد الأوروبي.
لكن التوقعات جاءت بدون الأخذ في الاعتبار السياسات المحتملة التي سيطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وخصوصا أن صندوق النقد الدولي لا يملك، حتى الآن، فكرة دقيقة عن القرارات الاقتصادية التي سترسم المعالم الكبرى للاقتصاد الأميركي خلال الولاية الثانية لترامب.
وأكد بيار أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، بأن “هذا التباين بنيوي جزئيا، فالولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، استفادت من نمو إنتاجية أعلى من أوروبا، خصوصا في قطاع التكنولوجيا بفضل مناخ الأعمال المواتي وسوق أكبر لرأس المال”. وهو تشخيص مشابه للذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في شتنبر 2024، الذي دعا فيه بشكل خاص إلى تعزيز السوق المصرفية والمالية المشتركة.
تأتي المشكلة من الاقتصادين الأوروبيين الرئيسيين، ألمانيا وفرنسا، مع خفض التوقعات المتعلقة بهما خلافا لإسبانيا، التي كان أداؤها جيدا في العامين الماضيين، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموا بأكثر من 2% خلال 2025.
وشهدت ألمانيا ركودا طفيفا لسنتين متتاليين، فيما يتوقع أن تشهد تحسنا مع نمو يصل إلى 0,3%، بمراجعة نسبتها 0,5 نقطة مئوية مقارنة بأحدث التوقعات في أكتوبر 2024.
* تعود التوقعات السابقة الى أكتوبر 2024.
