ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أول أمس الأربعاء بمدينة سلا، النسخة الثانية من منتدى مستقبل المياه، الذي انعقد تحت شعار “النموذج الاقتصادي في مواجهة الإجهاد المائي“.
شهد المنتدى حضور خبراء وصناع قرار وفاعلين في قطاعات الماء، الطاقات المتجددة، وتغير المناخ، بهدف بحث حلول تكييف النموذج الاقتصادي المغربي مع تحديات الإجهاد المائي المتزايدة.
وافتتح بركة المنتدى بالتأكيد على أن الإجهاد المائي، الناجم عن تغير المناخ، يشكل تحديا كبيرا يفرض على جميع الفاعلين تكثيف الجهود لضمان الأمن المائي والغذائي، مشيرا إلى أن التدبير المندمج للموارد المائية أصبح أداة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية والمجالات الترابية بكفاءة في ظل التحديات المناخية الراهنة.
واستعرض الوصي على القطاع، إنجازات المغرب في قطاع الماء، مشيرا إلى أنها جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، حيث يعتمد نموذج حكامة قطاع الماء على تدبير مندمج، لامركزي، وتشاركي على مستوى الأحواض المائية الكبرى.
وأوضح الوزير أن المملكة المغربية وضعت خارطة طريق استراتيجية طموحة ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
1. تطوير الموارد المائية التقليدية: تتمثل في تسريع إنجاز السدود الكبرى، تجميع مياه الأمطار، الربط بين الأحواض المائية الكبرى، وتعبئة المياه الجوفية بشكل مستدام.
2. تنمية الموارد المائية غير التقليدية: من خلال بناء محطات تحلية مياه البحر لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030، وإنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة لتوفير مياه للري وإعادة تغذية الفرشات المائية.
3. تدبير الطلب على الماء: عبر تحسين كفاءة شبكات مياه الشرب والسقي، توقيع عقود لحماية المياه الجوفية، وتحقيق مردودية أعلى في استخدام المياه.
4. تحسيس الساكنة وتعزيز الوعي الاقتصادي بالماء: من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية تحمل اسم “الما ديالنا” لنشر التوعية وعقلنة استعمال الموارد المائية.
فيما شدد المشاركون في المنتدى على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتطوير نموذج اقتصادي قادر على مواجهة الإجهاد المائي وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، مع تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
