تعتبر مدينة زناتة الإيكولوجية أول مدينة بيئية في المغرب وإفريقيا ، وتقع في موقع متميز بين قطبين رئيسيين في المغرب و هما مدينتي الدار البيضاء و الرباط ، وتمتد على مساحة تقدر بـ 1830 هكتار، وواجهة بحرية تزيد عن خمسة كيلو مترات ، كما تستفيد المنطقة أيضا من البنيات التحتية واللوجستية الأساسية كالطرق والسكك الحديدية والمطارات مما يضمن لها ارتباطا جغرافيا مثاليا .
وتمتد مدينة زناتة الإيكولوجية على مسافة 5.3 كلم طولا على ساحل المحيط الأطلسي ، و3.5 كلم عرضا انطلاقا من المحيط في اتجاه الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط ، وتقدر تكلفتها المالية بحوالي 21 مليار درهم.
وعمدت شركة التهيئة زناتة ، في هذا المشروع الضخم على التقليل والحد من التأثيرات المناخية السلبية من أجل خلق فضاء بيئي وصحي متوازن يضع حاجة الإنسان فوق كل اعتبار، حيث تم إعداد مخطط شامل يرتكز على مجموعة من الدراسات الاستراتيجية، الحضرية، البيئية والتقنية الهادفة إلى احتواء كل أشكال الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، بكونها ركائز أساسية لكل مشروع بيئي، وذلك عبر شراكة بناءة من المؤسسات المحلية والوطنية والمجتمع المدني.
وتميز هذا المشروع بحصول المدينة البيئية زناتة على أول علامة للتميز من نوعها، على هامش فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 22 ) التي احتضنتها مدينة مراكش ، وذلك لكونها تشكل قفزة نوعية لتهيئة المدن على صعيد القارة السمراء.
وتضم المدينة إضافة إلى القطب السكني الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا ، قطبا صحيا يتسع لاستيعاب 300 سرير ، وقطب تجاري يضم مجموعة من العلامات التجارية ، وقطب جامعي دولي يتضمن مؤسسات جامعية تختص في ثلاث شعب تهم الهندسة و التجارة و الطب .
إضافة إلى كونها مدينة بيئية بامتياز، فهي تساهم أيضا في تنمية الاقتصاد الوطني حيث تسعى شركة تهيئة زناتة ، إلى إحداث 100000 فرصة شغل ، واستقطاب 300 ألف نسمة من السكان طبقا للمعايير الدولية للتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار وقعت المدينة الإيكولوجية اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار بمبلغ إجمالي يناهز 300 مليون يورو ، كما استفاد المشروع نفسه من وعد دعم بـ 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامجه لتسهيل الاستثمار في دول الجوار.
ويعتبر هذا المشروع الرائد نموذجا مبتكرا يمكن أن يحتذى به في التصورات المستقبلية للتهيئة الحضرية، بما يراعي مختلف الحاجيات التي تساهم بقوة في المسار التنموي المستدام المراهن عليه على الصعيد الأممي.
