في خطوة تهدف إلى تنظيم تجارة الأسماك وضمان تتبع مسارها من المصايد إلى المستهلك، تعمل الجهات المختصة على تنفيذ برنامج جديد لإنشاء أسواق بيع بالتقسيط بعدد من الأقاليم.
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الجهات المختصة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم، بهدف تحسين سلسلة تسويق السمك وضمان تنظيم أفضل لتجارته بعد أسواق الجملة. ويأتي هذا المشروع استجابة لمطالب الفاعلين في القطاع، الذين أكدوا الحاجة إلى تدخل الدولة في تنظيم أسواق الاستهلاك، نظرا لما يشوب عملية التسويق من عيوب، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح لتنظيم البيع بالتقسيط.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 70 سوقا للبيع الأولي بالجملة، من بينها 14 سوقا حديثا، إضافة إلى 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، وسوقين في طور الإنجاز. بينما يطالب المهنيون بمزيد من الإصلاحات لمواكبة قنوات التسويق وصولا إلى المستهلك النهائي، بهدف محاربة الممارسات غير القانونية وتحقيق مزيد من التنظيم في قطاع البيع بالتقسيط.
