انطلقت بمدينة القنيطرة فعاليات برنامج “تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب في ظل التغيرات المناخية“، الذي تنفذه الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، بتمويل من صندوق المنح الخضراء العالمي.
ويأتي هذا البرنامج، حسب بلاغ صحفي للجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية،توصلت جريدة إيكو 17 ECO، بنسخة منه، استجابة للتحديات المائية المتزايدة التي تواجه المغرب، نتيجة تغير المناخ ونقص الموارد المائية وتزايد الطلب عليها.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحوار التشاركي بين مختلف الفاعلين من أجل إدارة مستدامة لهذه المادة الحيوية والتحسيس والتوعية بأهميتها، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الذي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في خطابته السامية، والتي دعا فيها جلالته إلى ضرورة التصدي لآثار ندرة المياه والتغيرات المناخية، كما يعكس تنفيذ هذا البرنامج التزامات المجتمع المدني -المحددة بالقانون الإطار 99-12 للبيئة والتنمية المستدامة بشأن المشاركة في تعزيز المجهودات المبذولة من طرف السياسات العمومية التي تروم حماية الموارد والثروات الطبيعية والموارد المائية على وجه الخصوص، باعتبارها رأس مال مشترك بين الأجيال وأساس أي تنمية مستدامة، وحسب مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، في شأن قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية .
و تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات البارزة والخبراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وممثلي منظمات محلية وإقليمية ودولية.
وفي كلمة تقديمية، استعرض رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، حمزة ودغيري، أهداف المشروع وأهميته، مشددا على دور المجتمع المدني في الترافع والمشاركة في السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وأكد أن المجتمع المدني ركيزة اساسية لتدبير الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.
كما ألقت الدكتورة شريين طلعت، عضو المجلس الاستشاري لصندوق المنح الخضراء العالمي، كلمة أكدت فيها على ضرورة دعم المشاريع التي تسهم في مواجهة آثار التغير المناخي.
إلى جانب ذلك، قدمت مداخلات من قبل المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالقنيطرة لحبيب جدي، والمندوب الإقليمي للحوض المائي لسبو بالقنيطرة بوشعايب مكران، ورئيس قسم تسيير شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي محمد باحوس، وممثل الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة سمير بارود.
كما عرف اللقاء مداخلات من شخصيات بارزة أهمها ممثل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة حدان إبراهيم، والمديرة التنفيذية للشبكة العربية للمنظمات الأهلية هدى البكر، ومدير كرسي الألكسو للتربية على التنمية المستدامة بجامعة محمد الخامس الدكتور عبد العزيز فعراس، ومداخلة مدير شبكة بيئة أبو ظبي المهندس عماد سعد، ومداخلة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالقنيطرة عادل الزنزني، ومداخلة مطورة شبكة العمل المناخي للعالم العربي فاطمة تيشوة، ومداخلة المنسقة القليمية لشبكة العدالة المناخية بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا نسرين عسيلة.
وأجمعت المداخلات على حقيقة لا يمكن تجاهلها أن المغرب يعيش في قلب معركة أثار التغير المناخي، اعتبارا للتحديات التي تعيشها عدة مناطق بالمغرب المرتبطة بالإجهاد المائي، بعد توالي ست سنوات من الجفاف، نتيجة قلة الأمطار وانخفاض مخزون المياه الجوفية والسطحية، وارتفاع الطلب على المياه مع النمو السكاني والتوسع العمراني، والتي تهدد القطاع الفلاحي والزراعي وكذا توافر الماء الصالح للشرب.
وفي إطار هذا الواقع، أشار المتدخلون في الجلسة الافتتاحية، أن المغرب يتبنى مخططا متكاملا ومبتكرا لتدبير الموارد المائية والمحافظة عليها ،يعتمد على ثلاثة ركائز أساسية : تتمثل في تقوية تعبئة الموارد المائية الاعتيادية من خلال بناء السدود وتجميع مياه الأمطار ومشاريع النقل بين الأحواض وكذلك التدبير الجيد للمياه الجوفية؛ تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وتدبير الطلب على الماء الذي يشكل رافعة مهمة للاقتصاد في الموارد المائية عبر تحسين مردودية شبكات التزويد بالماء وكذا مكافحة تبذير المياه ، كما أجمعت المداخلات الافتتاحية، أنه لابد من أن تشمل السياسات المائية وطموحات البرامج الحكومية في تدبير الموارد المائية، مختلف فئات المجتمع أفراد و المجتمع المدني، عبر التنسيق والوعي المشترك من خلال برامج التحسيس والتوعية المستدامة لتغيير السلوكيات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد الطبيعية.
كما عرفت الفعاليات، عشية اليوم نفسه، تنظيم ندوة موضوعاتية علمية ضمن فعاليات البرنامج وقد ركزت الندوة على قضايا محورية ترتبط بالتغير المناخي وإدارة الموارد المائية في المغرب، حيث استهلت سكينة سربوت المداخلات بمناقشة “آثار التغير المناخي على الموارد المائية بالمغرب و السياسات المائية بالمغرب”، مشيرة إلى الأثر الكبير للاحتباس الحراري على الأمن المائي، ومبرزة الحاجة إلى إجراءات فعالة للتأقلم مع ندرة المياه وارتفاع الطلب عليها، واختتمت مداخلتها بطرح نموذج منطقة الغرب كحالة دراسية حول “السياسات المائية بالمغرب”، حيث تم إبراز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة كجزء من استراتيجية وطنية لمواجهة الإجهاد المائي والتغير المناخي.
وتبعتها مداخلة الدكتور فعراس عبد العزيز، الذي قدم رؤية شاملة حول “المسألة المائية بالمغرب: أي دور للتربية والمشاركة والتشاور“، شدد خلالها على أهمية غرس قيم الوعي البيئي لدى الأجيال الشابة، مع إشراك مختلف الفاعلين في صياغة وتنفيذ السياسات المائية المستدامة.
أما المهندس محمد أحمامد، فقد تناول في مداخلته موضوع “أدوار مجالس الأحواض المائية في تحولات السياسة المائية بالمغرب” واستعرض الدور الحاسم لهذه المجالس في التدبير المندمج واللامركزي للمياه، مع التركيز على الاستراتيجيات التكيفية في مواجهة التحديات المناخية.
و ترمي الندوة لتعزيز أهمية الحوار التشاركي بين الأكاديميين والمجتمع المدني والفاعلين العموميين، قصد تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تضمن استدامة الموارد المائية وتحقق الأمن المائي في ظل تحديات التغير المناخي، و التي عرفت تفاعلا كبيرا مع الحاضرين.
وشهد اليوم الثاني من فعاليات انطلاق البرنامج، تنظيم ورشات تدريبية لتقوية القدرات استهدفت تعزيز قدرات 40 من المشاركات والمشاركين ممثلي المجتمع المدني المهتم بالمجال البيئي والتغير المناخي، تم انتقائهم في وقت سابق؛ تناولت الورشة الاولى التشخيص المجتمعي لأدوات تحليل الوضعية المائية على المستوى المحلي وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية. أطرها السيد الشيهب ربيع، استشاري في قضايا التنمية.
فيما تناولت الورشة الثانية موضوع الديمقراطية التشاركية، و تطرقت إلى آليات تعزيز الحوار المجتمعي بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لضمان اتخاذ قرارات تشاركية فعالة، أطرها السيد أيمن اعماليك، خبير إدارة التغير المجتمعي.
ويمتد البرنامج لتعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب، حتى 15 دجنبر 2024، ويتضمن أنشطة متعددة تشمل حوارات مؤسساتية ومجتمعية وإعلامية وتنظيم معارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، تسلط الضوء على أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، و أنشطة تشخيصية وحملات توعوية ميدانية تستهدف فئات المجتمع المختلفة، وإعداد دعامات عملية رقمية، وإعداد مذكرات ترافعية تُرفع لصناع القرار لتعزيز التدبير التشاركي المستدام للموارد المائية.
