تنطلق، اليوم، أشغال المؤتمر العلمي السادس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 فبراير الجاري بمدينة الرياض، برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.
تتخد، هذه الدورة من المؤتمر كموضوع لها: الأمن المائي والقانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف دور القوانين البيئية الشاملة والفعالة في تعزيز الأمن المائي في البلدان شديدة الجفاف، والتي تعاني من ضغوط مائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيغطي المؤتمر جوانب القانون الوطني والإقليمي والدولي في أربعة محاور موضوعية رئيسة، هي:
- المياه والقانون البيئي الدولي: الاتفاقيات البيئية الرئيسة المتعددة الأطراف التي يمكن من خلال تنفيذها الفعال تسريع الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا في القضايا المتعلقة بتقنيات تحلية المياه، البنية التحتية للمياه الذكية مناخيا، وإعادة تدوير المياه والاقتصاد الدائري، والإدارة المتكاملة للمياه وتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وغيرها.
- المقاربة المحلية والإقليمية: أحدث التطورات في اعتماد المعايير البينية والاجتماعية والحوكمة ونهج أصحاب المصلحة المتعددين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك التشريعات المعمول بها والمؤسسات والابتكارات القانونية الرئيسة بشأن الأمن المائي في جميع أنحاء المنطقة.
- تعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة: دور تعليم القانون البيئي والمعاهد البحثية والكراسي العلمية في تعزيز الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- التطبيق العملي: الفجوات الحالية في تنمية القدرات واحتياجات وكالات ووزارات القانون البيئي في المنطقة، وكيف يمكن تلبيتها.
تمثل الدكتورة حسنة كجي المغرب، في هذا المؤتمر الذي سيضم نحو خمسين متحدثا، من نخبة الفقهاء والخبراء المعنيين بالقانون البيئي على مستوى العالم، بدعم ورعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.
