طالبت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء والي فاس بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كافة مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، المندرجة ضمن استعدادات المدينة لاستضافة بعض فعالياتها.
وركزت الجمعية على أهمية هذا المطلب في تلبية تطلعات نساء فاس وتعزيز أمان المدينة وشموليتها، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وجعل المدن أكثر أمنا واستدامة.
ولفتت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى والي المدينة إنها تتابع باهتمام بالغ الحملة الواسعة التي تقودها المصالح الولائية لتحرير الملك العام من الاحتلالات غير القانونية، سواء في الشوارع الرئيسية أو الأحياء أو الأزقة، وأشارت إلى أن هذه المبادرة، التي تتزامن مع مشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية، تساهم في إضفاء طابع حضاري ومنظم على مدينة فاس، كما عبرت الجمعية عن ارتياحها لهذه الديناميكية، مؤكدة ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع، لضمان تحقيق الأثر الأمثل لهذه الإصلاحات وتمكين الجميع من الاستفادة منها.
وفي الجانب أفادت الجمعية، أن النساء عانين منذ سنوات في فاس من تحديات عديدة مرتبطة باحتلال الملك العام، مما أعاق حركتهن في الأرصفة والفضاءات العامة، ورصدت الجمعية أنه غالبا ما يضطررن إلى السير على الطرقات لتفادي التحرش أو لتتمكن من التنقل مع أطفالهن في عربات الدفع أو مع كبار السن الذين هم تحت رعايتهن. وأبرزت أن التحولات الكبرى التي ستشهدها فاس في مجالات البنية التحتية، والتخطيط الحضري، والاقتصاد ضمن الاستعدادات لكأس العالم، تبرز أهمية ضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الناتجة عن هذه المشاريع، مع التركيز بشكل خاص على النساء، إن هذه الإجراءات ستعزز مكانة فاس كمدينة نموذجية، حديثة، وشاملة، ودامجة، تليق بجميع سكانها، وتستجيب أيضا لحاجيات زائراتها في إطار كأس العالم. في هذا الصدد، شددت الجمعية على ضرورة احترام متطلبات الفيفا في مجال حقوق الإنسان، حيث يتعين على مدينة فاس بصفتها المدينة المضيفة الامتثال لمعايير الفيفا التي تركز بشكل خاص على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهو ما يقتضي تتضمن المشاريع المتعلقة بكأس العالم نهجا يراعي المساواة بين الجنسين خلال مراحل التصميم والتنفيذ، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة، حيث يجب أن تكون البنية التحتية والأماكن العامة والفرص الاقتصادية المتولدة عنها متاحة وآمنة للنساء، وفقاً للمعايير الدولية.
وطالبت الجمعية بضرورة إدماج المرأة في القطاعات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، وضمان توفير فرص عمل للنساء، لا سيما في القطاعات التي يهيمن عليها الرجال تقليديا مثل البناء والخدمات اللوجستية وصناعة الفنادق، كما دعت إلى تجنب الممارسات الإقصائية التي كانت سائدة في الماضي وتبني نهج متوازن وعادل للجميع. ودعت إلى تصميم أماكن عامة آمنة ومتاحة للجميع، لا سيما من حيث السلامة وإمكانية الوصول، وهو ما يستدعي، وفقا للجمعية، إجراء تدقيق مبني على النوع الاجتماعي للبنى التحتية من ملاعب وأماكن عامة ووسائل النقل لضمان حماية النساء من التحرش وتعزيز التنقل الآمن والفعال.
كما شددت على تعزيز الوصول إلى فرص العمل والمساواة الاقتصادية، من خلال تبني سياسات دامجة وتوفير برامج تدريبية موجهة للنساء تتلاءم مع القطاعات المستهدفة، لتمكينهن من دخول هذه المجالات بفعالية، وأكدت ضرورة تعزيز الابتكار في السياسات العامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وبالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وإقامة شراكات مع الجمعيات المحلية لتبني مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري وتنفيذ المشاريع.
