عرفت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين القطاعات الحكومية.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية إطار، تهم تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بهدف تعزيز التنمية المتوازنة بين الجهات وتفعيل دورها في تحقيق حكامة محلية فعالة.
ووقع على الاتفاقية الإطار، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى رؤساء مجالس الجهات 12 للمملكة.
وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الجهات من إدارة مواردها بشكل مستقل ودعمها بآليات تمويل مبتكرة لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وتركز الاتفاقية على تقوية القدرات الإدارية والتنظيمية للجهات، بما يتيح تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والجهات الوطنية لضمان التكامل في تنفيذ البرامج الجهوية ضمن جداول زمنية محددة.
وتمثل هذه الخطوة رؤية استراتيجية لتفعيل الجهوية المتقدمة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مع التركيز على إشراك الجهات كشركاء فعليين في تحقيق أهداف وطنية شاملة.
ويتوقع أن تساهم الاتفاقية في تحسين مستوى العيش، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق بين المناطق المختلفة، بما يعكس التزاما واضحا بتطبيق مبادئ الجهوية المتقدمة.
