حقق المغرب، إنجازا جديدا بإعادة انتخابها كعضو في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، خلال الانتخابات الجزئية التي عقدت ضمن الاجتماع 34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقد تم انتخاب الدكتور أحمد الراجي، بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 136 صوتا من بين 139 بلدا مشاركا، ليحل محل الأستاذ ميلود لوكيلي الذي استقال مؤخرا.
ويعكس هذا الإنجاز الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، وذلك تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، التي تركز على تعزيز الاقتصاد الأزرق كمحرك للتنمية المستدامة، ليس في المغرب فقط، بل أيضا في القارة الإفريقية والمناطق الساحلية المجاورة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن إعادة انتخاب المغرب تشكل شهادة على خبرته الكبيرة في مجال تحديد المناطق البحرية وإدارة موارد المحيطات، وهي مجالات جوهرية ضمن القانون البحري الدولي.
ويلتزم المغرب، من خلال المبادرة الملكية المرتبطة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التركيز على التنمية البحرية المستدامة، ويمثل هذا الإنجاز الجديد خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، ودورها القيادي في تحقيق التنمية الإقليمية والدولية، كما يلتزم المغرب، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، معتمدا على مقاربة شاملة لتطوير موارده البحرية، ويركز كذلك على تحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال مؤهلاته البحرية الاستراتيجية، بما في ذلك واجهتيه البحريتين الممتدتين على أكثر من 3500 كيلومتر عند ملتقى إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
