أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، التزام المملكة الكامل بأن تكون رائدة في مجال الابتكار والتنمية المستدامة، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والنموذج التنموي الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته في الدورة الثانية والخمسين لمجلس التنمية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث شدد على أن النموذج التنموي الجديد للمغرب يعترف بأهمية النمو الصناعي العادل والمستدام، بما يتماشى مع استراتيجية اليونيدو في تعزيز عولمة عادلة ترتكز على الابتكار والنمو، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وأوضح فرحان أن مشاريع اليونيدو في المغرب تتماشى تماما مع الأولويات الوطنية، خاصة في مجالات الاستهلاك المستدام، الاقتصاد الدائري، كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر.
وأضاف إلى أن المغرب، من خلال تعميق شراكته مع اليونيدو عبر برنامج الشراكة القطرية، يلتزم بالحد من انبعاثات الكربون وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
كما أشار إلى أن المغرب يضع إزالة الكربون من القطاع الصناعي في صميم أولوياته، ويسعى لبناء صناعة خضراء خالية من الكربون مع تعزيز السيادة الطاقية، وفي نفس الساق ، أبرز النجاح الذي حققه قطاع صناعة السيارات في المغرب، الذي يعتبر واحدا من أكثر القطاعات خلوا من الكربون على مستوى العالم، حيث وصلت طاقته الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025.
وشدد السفير على ضرورة الاستثمار في تقنيات مبتكرة وشاملة، مشيرا إلى أن منظمة اليونيدو تلعب دورا محوريا في النهوض بالعولمة العادلة من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة بالتعاون مع الدول الأعضاء. كما تحدث عن إعلان الرباط، الذي تم تبنيه في فبراير الماضي خلال المؤتمر الوزاري حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، مؤكدا أن هذا الإعلان يعزز الحاجة إلى تعاون دولي من أجل تحقيق نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة والشاملة.
و في الختام، تطرق المتحدث ذاته إلى أهمية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات الإنمائية الحقيقية للدول، و كذا استعداد المغرب لتبادل خبراته مع الدول الشريكة في مجالات إدارة المياه المستدامة، الاقتصاد الدائري، والتحول الأخضر لسلاسل القيمة الصناعية في عدة قطاعات، مثل النسيج، البلاستيك، الصناعة الغذائية، والبناء، وجدد التزام المملكة الكامل بدعم برامج ومبادرات اليونيدو الرامية إلى تسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
