تواجه الأرض مخاطر الدمار بسبب استمرارنا في اعتماد أساليب إنتاج واستهلاك غير مستدامة. ففي كل سنة، تُنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما يقارب 2.1 إلى 2.3 مليار طن من النفايات الصلبة، بدءا من مواد التغليف والأجهزة الإلكترونية إلى البلاستيك والمواد الغذائية. إلا أن أنظمة إدارة النفايات في العالم عاجزة عن استيعاب هذا الكم، إذ لا توجد خدمة جمع النفايات لـ2.7 مليار شخص، ويتم معالجة حوالي 61–62% منها فقط في منشآت منظمة. وهذا يستدعي منّا التحرك السريع لمواجهة أزمة النفايات.
يأتي اليوم العالمي للصفر نفايات، أو الهدر Zéro déchets، هذه السنة ليؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات جادة في قطاع الأزياء والمنسوجات، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الحلول الدائرية. إننا نسعى معا لتحقيق مستقبل خال من النفايات في هذا المجال.
إن الزيادة المتسارعة في إنتاج واستهلاك الملابس تفوق الجهود المبذولة للاستدامة، مما يترك آثارا بيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة، خاصة في دول الجنوب العالمي. ففي الفترة من 2000 إلى 2015، تضاعف إنتاج الملابس، ومع ذلك ينتج العالم حوالي 92 مليون طن من النفايات النسيجية سنويا؛ أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس تُحرق أو تُودَع في مكبات النفايات كل ثانية.
وللتصدي لهذا التحدي، لابد من إحداث تحول منهجي يرتكز على تبني ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامة وحلول دائرية، حيث يُعتبر نهج “صفر نفايات” حجر الزاوية لهذا التحول. ويمكن للمستهلكين المساهمة في تقليل الآثار البيئية بتبني أساليب إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير، والابتعاد عن الموضة السريعة، والاستثمار في الملابس المتينة وعالية الجودة، مما يحافظ على الموارد ويعزز مبادئ الاستدامة.
كما يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة، تتمثل في تصميم منتجات متينة وقابلة للإصلاح وإعادة التدوير، واعتماد نماذج أعمال دائرية تساهم في الحد من التلوث الكيميائي، وتقليل الإنتاج، واستخدام مواد مستدامة، والمساعدة في استعادة التنوع البيولوجي. يجب أن تكون الابتكارات والمسائلة جزءا أساسيا من استراتيجياته.
وفي الوقت نفسه، تضطلع الحكومات بدور حاسم في تنفيذ مخططات المسؤولية الممتدة عن المُنتج، وتنظيم المواد الكيميائية الضارة، والاستثمار في هياكل أساسية متطورة لإعادة التدوير، وتشجيع نماذج الأعمال المستدامة لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
