يعد الهدف 30×30 للأرض والمحيطات، أحد أبرز الملفات التي طرحت على طاولة المفاوضات في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 2022، المنعقد في مونتريال كندا، والذي يشمل خطة شاملة لحماية 30 في المائة من الأراضي و30 في المائة من المحيطات في افق سنة 2030، على مستوى العالم كما تهدف إلى ضمان استدامة الحياة الجميع الأنواع على الأرض، وخاصة الجنس البشري.
ويستند هذا الهدف إلى الاتفاقيات الدولية التي تعزز الحق في بيئة سليمة كجزء من حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD) 1992، واتفاق باريس للمناخ سنة 2015، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويرمي هذا الهدف إلى ضمان الحماية القانونية للمناطق الطبيعية، و تعزيز الحكامة البيئية و التخفيف من آثار التغير المناخي، إلا أن تطبيقه مرتبط بصعوبات من قبيل ضعف التمويل و التنسيق الدولي ، وأيضا عدم التوازن بين الحقوق البيئية والاقتصادية.
وبغية تحقيق تحقيق هذا الهدف الطموح، يجب على الدول ان تعمل على :
– إصدار تشريعات وطنية: والتي ينبغي أن تتضمن قوانين واضحة لحماية الأراضي والمحيطات ضمن المناطق المحمية.
– تعزيز الشفافية والمساءلة: وذلك من خلال آليات رقابية تضمن الالتزام القانوني بالمعايير البيئية الدولية.
– إشراك القطاع الخاص: عبر تحفيز الاستثمارات المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية.
إن الهدف 30×30 ليس مجرد تعهد بيئي، بل هو إطار قانوني يهدف إلى ترسيخ مبدأ الاستدامة في الحكامة البيئية العالمية ، ومع ذلك، فإن نجاحه يتوقف على إرادة سياسية قوية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان العدالة البيئية، حيث أن حماية 30% من كوكبنا بحلول سنة 2030 ليس فقط التزاما قانونيا، بل ضرورة إنسانية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
