ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب المغربي، يوم أمس الثلاثاء 21 يناير 2025، مستقبل قطاع النقل بمختلف أصنافه في ظل الرهانات الاستراتيجية التي تواجه المملكة، حيث حضر الاجتماع عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك ، رفقة عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الصلة، ركز على استعراض إنجازات القطاع وآفاق تطويره.
وأكد الوزير على الأهمية البالغة للقطاع في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة سلاسل التوريد وتنقل المواطنين، خاصة في المناطق القروية والجبلية، مشيرا إلى أن القطاع يسهم بنسبة 4.4% من الناتج الداخلي الخام، مما يعكس وزنه في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف المسؤول الحكومي عن تسجيل القطاع لأداء إيجابي خلال سنة 2024، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر النقل السككي بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى 55 مليون مسافر.
و بلغت حركة المسافرين في قطاع النقل الجوي، في مطارات المملكة 32.5 مليون مسافر، في حين شهد النقل البحري نمواً في الرواج المينائي بنسبة تجاوزت 15%.
واستعرض الوزير الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع حتى سنة 2030، مشيرا إلى تخصيص استثمارات بقيمة 96 مليار درهم للنقل السككي تشمل مشاريع الخط الفائق السرعة، تطوير الشبكة الجهوية، تهيئة المحطات، واقتناء قطارات جديدة. كما ستستثمر 42 مليار درهم في توسعة 6 مطارات وإنشاء محطات جوية جديدة،
و يخطط في إطار عقد البرنامج بين الدولة وشركة الخطوط الملكية المغربية، لرفع عدد طائرات الأسطول الوطني إلى 200 طائرة بحلول 2037، بغلاف مالي يبلغ 39 مليار درهم.
وأعلن الوصي على القطاع، عن خطوات لتأهيل النقل العمومي في المناطق القروية والجبلية، من خلال رفع قيمة المنحة المخصصة لتجديد مركبات النقل المزدوج، حيث ستبلغ قيمة المنحة 290 ألف درهم للمركبات الجديدة و170 ألف درهم للمركبات التي يقل عمرها عن سبع سنوات، مشددا من جهة أخرى على أهمية تسريع دراسة ملفات النقل المزدوج المعروضة على لجنة النقل، مع الالتزام بمعالجتها في غضون 15 يوما كحد أقصى.
ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المغربية بتعزيز قطاع النقل واللوجيستيك كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي واستدامة التنمية، مع التركيز على الاستثمارات الكبرى والتطوير المستدام لتلبية احتياجات المستقبل.
