المنتدى الإقليمي للمجتمع المـدني حـــــــول التنميــــــــة المستدامــــــة.. الوثيقة الختامية

ECO1724 أبريل 2025

بين عامي 2024 و2025، مرت سنة أخرى على الجدول الزمني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث كنا نتوقع مزيدا من الالتزامات بنتائج قمة المستقبل، مثل ميثاق المستقبل الذي يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والتعاون الرقمي، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والشباب والأجيال القادمة، وتحويل الحوكمة العالمية.

ومع ذلك، واعتبارا من عام ،2025 نشهد عمليا التراجع في الالتزامات تجاه العدالة والسلام والمساواة، ورغم مرور سنوات على اعتماد خطة 2030:

ـ يشهد العالم تراجعا في الالتزام بالعدالة والسلام والمساواة.

ـ تصاعد الاستبداد، التهميش، تركّز الثروة، وزيادة التفاوتات بين الدول وداخلها.

ـ انعدام المساءلة، وضعف الحوكمة يعوق تحقيق التنمية المستدامة.

أبرز المحاور الخمسة للوثيقة:

1. السياق الجيوسياسي وحقوق الإنسان:

هيمنة قوى كبرى تعرقل إصلاح الحوكمة العالمية.
استمرار الاحتلال والانتهاكات في فلسطين يمثل تحديا رئيسيا.
غياب التضامن الفعلي يعيق التنمية في بلدان الجنوب.

2. تمويل التنمية:

الموارد المالية متوفرة لكن تُدار بشكل غير عادل.
تزايد الديون في المنطقة العربية، وسياسات ضريبية غير منصفة.
الحاجة لإصلاحات شاملة تركز على العدالة المالية وتمكين المجتمعات المهمّشة.

3. التنمية المستدامة الشاملة:

العدالة الاجتماعية عنصر جوهري وليس هامشيا.
الخصخصة والتقشف تُقوّض الحقوق الاجتماعية.
يجب دمج الحماية الاجتماعية في السياسات العامة كحق إنساني لا كشبكة أمان فقط.

4. الحوكمة والشراكة:

الفساد السياسي يعطّل التنمية، ويجب اعتباره تحديا هيكليا.
ضرورة شراكات حقيقية تشمل المجتمعات المهمّشة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.
إرساء آليات رقابة للمجتمع المدني، خاصة في إعادة الإعمار.

5. العدالة المناخية:

الأزمة المناخية ناتجة عن نماذج تنموية غير عادلة.
يجب ضمان السيادة على الموارد (مثل المياه والغذاء).
العدالة المناخية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، ويجب بناء حركة إقليمية تتصدى للنهج الاستعماري الجديد عبر المناخ.