ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم أمس الثلاثاء 4 فبراير 2025، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم دورة 2024، وحضر الاجتماع والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم بن سليمان، ورئيس الجهة، ورئيسة المجلس الجماعي للرباط، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات المنتخبة، حيث ناقش المجلس حصيلة الوكالة لسنة 2023، وبرنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2025، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ ميزانية 2024.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على الأهمية الاستراتيجية للماء في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن المغرب يعاني من جفاف بنيوي للعام السابع على التوالي بسبب التغيرات المناخية، وموضحا أن الحكومة تواصل تنفيذ حلول مستدامة وفعالة وفق التوجيهات الملكية السامية، التي دعت إلى تعزيز الجهود وتطوير حلول مبتكرة لضمان التدبير الرشيد للموارد المائية.
واستعرض المسؤول الحكومي الإنجازات المحققة في حوض أبي رقراق والشاوية خلال 2023-2024، حيث تم الشروع في استغلال الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، مما مكن من تحويل 403 مليون متر مكعب من الماء لتأمين إمدادات الشرب للرباط وشمال الدار البيضاء، كما تم تشغيل قناة تربط بين الشبكتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء لدعم الإمدادات المائية من سد سيدي محمد بن عبد الله، في ظل تراجع مخزون سد المسيرة.
وفي سياق تعزيز البنية التحتية المائية، أشار المتحدث نفسه إلى أنه تم إنجاز قناة بطول 11.4 كلم لربط قناتي الدورات وSEOR، إلى جانب إطلاق قناة أخرى بطول 54 كلم لضمان تزويد الدار البيضاء وسطات وبرشيد بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه الجرف الأصفر، التي دخلت الخدمة في أكتوبر 2024. معلنا عن مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي ستنتج 200 مليون متر مكعب سنويا في المرحلة الأولى، و300 مليون متر مكعب في المرحلة الثانية، على أن تبدأ العمل في دجنبر 2026.
و تحدث الوصي على القطاع عن إطلاق الحكومة سلسلة من التدابير الاستعجالية في ظل تراجع التساقطات المطرية بحوضي أبي رقراق والشاوية بنسبة 41% عن المعدل السنوي، وانخفاض منسوب السدود وتراجع الفرشات المائية بمعدل 3.5 أمتار، شملت هذه الإجراءات اقتناء شاحنات صهريجية، وتوسيع عمليات حفر الآبار الاستكشافية، وتعزيز الكشف عن التسربات المائية وإصلاحها، إلى جانب تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية لضمان التدبير الأمثل للموارد المائية.
وبرمجت الحكومة مشاريع هيكلية لضمان استدامة الموارد المائية، من بينها إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الرباط بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، كما سيتم بناء سد “عين قصب” بإقليم بن سليمان بسعة 14 مليون متر مكعب ابتداء من مارس 2025، إضافة إلى إنجاز ثلاثة سدود صغرى وفق توصيات اللجان الجهوية المختصة.
وتشمل المشاريع أيضا إطلاق الشطر الثاني من الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، وتوسيع برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدن الجهة.
وشهدت سنة 2024 إطلاق حملة وطنية كبرى للتحسيس بضرورة الحفاظ على الموارد المائية، في إطار تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى تحديث المنصة التواصلية “الما ديالنا” وإطلاق تطبيقها على الهواتف الذكية، مع توفير رقم خاص عبر “واتساب” للإبلاغ عن أي تجاوزات في استهلاك المياه.
وصادق المجلس الإداري للوكالة على 12 اتفاقية تشمل مجالات الحماية من الفيضانات، وإعادة استعمال المياه العادمة، والتحسيس، بالإضافة إلى عقدي امتياز. كما شكل الاجتماع فرصة لتقييم برنامج عمل الوكالة والوقوف على التحديات المطروحة، حيث شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان نجاعة أكبر في تدبير المشاريع المائية.
واختتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، تقديرا لجهوده في تعزيز الأمن المائي وضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة.
