في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي بالمغرب، أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إعداد تصور شامل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمملكة، وذلك بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC. يهدف هذا المشروع إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للغاز، وإرساء خارطة طريق متكاملة ترسم الخطوات الكبرى لإنشاء البنيات التحتية الأساسية لتسريع تطوير سوق الغاز.
وأكدت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، حول “تطوير البنية التحتية الغازية”، بأنه “لبلوغ هذه الأهداف قامت وزارتها بإعداد برنامج مفصل لتنزيل برنامج مشاريع البنيات التحتية لتطوير الغاز الطبيعي عبر العديد من المراحل”. وحسب المسؤولة الحكومية “تشمل هذه المراحل على المدى القريب (2024ـ2027) الإنتاج المحلي، حيث سيتم بناء خطوط أنابيب لربط حقول الإنتاج الغاز المكتشفة بتندرارة وساحل العرائش بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ثم تطوير محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال، من خلال بناء محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وخط أنبوب الغاز على مسافة 140 كلم لربط هذه المحطة بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وعبر تطوير خط أنبوب الغاز الذي سيربط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بالمناطق الصناعية بمدينتي القنيطرة والمحمدية.
فضلا عن تحيين الدراسات حول محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال في ميناء على المحيط أن هذا التصور يأتي استجابة للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة، والاضطراب الحاصل بين العرض والطلب خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن الطلب المتزايد على الطاقة في المغرب يعكس الدينامية المتواصلة للمشاريع الاقتصادية والقطاعية الكبرى، في وقت لا تزال فيه البلاد تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجياتها الطاقية.
وأشارت بنعلي إلى أن الأمن الطاقي يعد من أولويات الحكومة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتداعيات الأزمات الدولية، ومنها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بتوقيع مذكرة تفاهم في مارس الماضي مع وزارات المالية، الداخلية، التجهيز والماء، إضافة إلى خمس مؤسسات عمومية، بهدف تنسيق تطوير منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تخزينه، ونقله، ثم إعادته إلى حالته الغازية.
كما كشفت بنعلي عن تنظيم ورشة عمل نهاية ماي الماضي، جمعت فاعلين اقتصاديين ومستثمرين، خصصت لعرض الرؤية الجديدة ومشاريع خارطة الطريق المحينة، والتي ترمي إلى تحقيق استقلالية طاقية متقدمة، والحد من انبعاثات الكربون عبر تعزيز دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يساهم في تسريع دمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني.
