انعقد اليوم الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، الذي تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وواصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة، رغم هذا السياق الدولي المضطرب.
وأكد الاجتماع مواصلة عجز الميزانية منحاه التنازلي، ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3% برسم سنة 2023، ويعود الفضل في ذلك إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة بـ 2023.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، الذي قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز، وذلك بهدف المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 الموافق لـ 23 فبراير 2024، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 الموافق لـ 10 يناير 1975، بشأن المحافظة على الرهون البحرية، الذي قدمته زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
ويأتي هذا المشروع قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، من خلال التنصيص على أن تمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
