أصدر القاضي الفيدرالي أمير علي حكما مؤقتا بتجميد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف تمويل برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.
وجاء هذا القرار بعد دعوتين قضائيتين، الأولى من طرف منظمة تحالف الدعوة للقاح الإيدز AIDS Vaccine Advocacy Coalition وشبكة تطوير الصحافة Journalism Development Network، وكلاهما يتلقى تمويلا من USAID. أما الدعوى الثانية فرفعتها مجموعة من الجمعيات القانونية ومنظمات الصحة العالمية ومجموعات الأعمال الدولية، أكدت أن القرار أدى إلى تسريح موظفين وتقليص الميزانيات، مما أثر على مهامها الأساسية.
وأكد القاضي أمير علي في واشنطن أن استمرار تنفيذ القرار سيؤدي إلى تفاقم الضرر. ووفقا لتقرير صادر عن مكتب المفتش العام للوكالة، فإن 500 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة معرضة للخطر بسبب التجميد، مما أثار انتقادات واسعة.
ورغم أن المحكمة أقرت بوجود أدلة قوية على الضرر، إلا أنها لم توقف مراجعة الإدارة الأميركية لبرامج الوكالة أو تعديل العقود القائمة. وفي سياق متصل، أصدر القاضي كارل جي نيكولز قرارا بتمديد وقف تنفيذ توجيه سابق لترامب يقضي بوضع آلاف موظفي الوكالة في إجازة إدارية.
تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الانتكاسات القانونية التي تواجهها إدارة ترامب بسبب أوامره التنفيذية، والتي أثارت معارضة واسعة النطاق.
