كيف يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية في عالم تدمر فيه البيئة على حساب الفقراء؟ لماذا يعاني الأكثر ضعفا من التغيرات المناخية والتلوث بينما يتمتع الآخرون ببيئة نظيفة وبنى تحتية متطورة؟
يصادف يوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي مناسبة تؤكد على أهمية تحقيق المساواة والإنصاف في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك القضايا البيئية.
تؤثر الأزمات البيئية بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، حيث يعاني الفقراء، والفلاحون، وسكان المناطق النائية من التغيرات المناخية، وتلوث الهواء والمياه، بينما تبقى الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بهذه المشكلات، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
تؤدي الكوارث البيئية مثل الفيضانات، والجفاف، والتصحر إلى فقدان مصادر العيش، مما يزيد من معدلات الفقر والهجرة القسرية. كما تعاني المجتمعات المهمشة من التلوث الناجم عن الصناعات الكبرى، حيث تتسبب الانبعاثات والمخلفات الكيميائية في انتشار الأمراض، في ظل نقص الخدمات الصحية. في المقابل، تتمتع المناطق الغنية ببيئة أكثر نظافة وبنى تحتية متطورة تساعدها على مواجهة التحديات البيئية، مما يعكس تفاوتا كبيرا في الحقوق الأساسية.
ويتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية اتخاذ تدابير بيئية عادلة، تشمل ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة وهواء نقي، وحماية الأراضي الزراعية، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر. كما تساهم الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، والمشاريع البيئية في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر ضعفا، مما يساعد في تقليص الفجوة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.
يؤدي التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية البيئة إلى بناء مجتمعات أكثر استقرارا وإنصافا، حيث تعتبر الموارد الطبيعية حقا مشتركا بين الجميع وليست امتيازا لفئة معينة. وبالتالي يمثل هذا اليوم فرصة للتوعية بالعلاقة الوثيقة بين الاستدامة البيئية والمساواة الاجتماعية، ودعوة الحكومات والمجتمعات لاتخاذ إجراءات فعالة لضمان مستقبل أكثر عدلا للجميع.
