كشف مكتب الصرف عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في العجز التجاري للمغرب، حيث بلغ 50,74 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مسجلا زيادة بنسبة 22,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات بنسبة 7,4%، في مقابل تراجع الصادرات بنسبة 0,8%، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 59,1%.
ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات
شملت الزيادة في الواردات مختلف القطاعات، حيث ارتفعت المنتجات الخام بنسبة 23,5%، والمنتجات الغذائية بـ 13,3%، إلى جانب ارتفاع واردات منتجات الاستهلاك المصنعة ومعدات التجهيز. وفي المقابل، سجلت الصادرات انخفاضا طفيفا، رغم الأداء الإيجابي لبعض القطاعات مثل الطيران، الذي سجل نموا بنسبة 10,3%، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6,3%.
قطاع السيارات يسجل تراجعا
شهدت صادرات قطاع السيارات انخفاضا بنسبة 8,2%، متأثرة بتراجع مبيعات فئة التصنيع والأجزاء الخارجية، في حين حدّ ارتفاع صادرات الأسلاك الكهربائية من حدة هذا التراجع. كما سجلت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية والإلكترونيات انخفاضا بنسب بلغت 4% و15% على التوالي، بينما حافظ قطاع النسيج والجلد على استقرار نسبي بزيادة طفيفة بلغت 0,8%.
تراجع الفاتورة الطاقية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
في سياق مغاير، شهدت الفاتورة الطاقية تراجعا بنسبة 1,9%، نتيجة انخفاض واردات الغازوال والوقود بنسبة 4,9% رغم ارتفاع الكميات المستوردة. كما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج انخفاضا طفيفا بنسبة 0,9%، حيث بلغت 17,86 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وعلى صعيد الاستثمارات، سجل صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا بنسبة 40,6%، ليصل إلى 6,12 مليارات درهم، مما يعكس اهتماما متزايدا بالمناخ الاستثماري في المغرب، رغم بعض التحديات الاقتصادية.
تبرز هذه المؤشرات واقع المبادلات التجارية للمملكة في مطلع 2025، وسط تحديات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية والضغوط الاقتصادية الداخلية، ما يستدعي تكثيف الجهود لدعم الصادرات وتعزيز الميزان التجاري.
