تم الشروع في إنجاز الدراسة المتعلقة بإنشاء مركز إقليمي لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة، تصل تكلفته المالية إلى 26,43 مليون درهم (مليارين و 643 مليون سنتيم). وذلك بعد أكثر من تسعة أشهر على مصادقة مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الرحامنة”، على تعديل اتفاقية إحداث مطرح إقليمي للنفايات،
ويشكل إحداث مركز لطمر وتثمين النفايات، أحد أهم مكونات المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بإقليم الرحامنة، باعتباره مشروعا مندمجا لتطوير وثمين قطاع تدبير النفايات وإنتاج الأسمدة العضوية. وكان مجلس المجموعة، صادق يوم الخميس 28 مارس 2024، خلال دورة استثنائية على تعديل الاتفاقية، الموقعة في 2019، خاصة الفصل الثاني المتعلق بهدف المشروع، والفصل الثالث الخاص بتكلفته، والفصل الرابع الذي ينص على محتواه والتزامات الشركاء.
وتلتزم كل من وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ـ قطاع التنمية المستدامة، التي عوضت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمواكبة ودعم الجماعات المعنية بالمشروع لإعداد ملفات طلبات العروض مع المصادقة عليها.
كما تلتزم مجموعة الجماعات، بصفتها صاحب المشروع، بتوفير العقار، البالغة مساحته 25 هكتارا بجماعة الجعافرة، والممنوح من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، وتسوية وضعيته القانونية. كما تلتزم بإنجازات الدراسات المتعلقة بالمشروع، بما فيها دراسة الجدوى ودراسة تأثيره على البيئة، والإعلان عن طلبات العروض، وإنجاز الاستثمارات المرتبطة به ووحدات معالجة عصارة النفايات، مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الاجتماعية للعاملين بقطاع تدوير النفايات.
وعلاوة على ذلك تلتزم، أيضا، برفع تقرير للشركاء، وبينهم عمالة الإقليم، حول انطلاق المشروع، وآخر مفصل بشأن تقدم أشغاله كل 3 أشهر، وثالث حول انتهاء إنجازه مع تبيين إيجابياته على البيئة عامة.
