تولي الجهات التنظيمية للقطاع المالي في المغرب أهمية خاصة للمخاطر المناخية، وفق ما أكده والي بنك المغرب ورئيس لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية، عبد اللطيف الجواهري، خلال النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي المنعقد يومي 26 و27 نونبر بالرباط.
وأشار الجواهري إلى أن الجهات التنظيمية تنخرط في الجهود العالمية لمكافحة المخاطر المناخية عبر إطلاق مبادرات لدمج البعد المناخي في الاستراتيجيات وعمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية المالية، كما أشار إلى أن المغرب يعاني بشكل متكرر من آثار التغير المناخي، بما في ذلك سنوات الجفاف والإجهاد المائي الحاد، إلى جانب الفيضانات والسيول.
وأوضح والي بنك المغرب، أن البنك أصدر خلال شهر مارس من سنة 2021 تعليمات تلزم البنوك المغربية بدمج المخاطر المناخية في نظم الحكامة، وتدبير المخاطر، والاستراتيجيات الاستثمارية والتمويلية، كما أجرى البنك دراسة بالتعاون مع البنك الدولي حول المخاطر المناخية في القطاع المصرفي، نشرت نتائجها في أبريل 2024، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة.
أضاف الجواهري أيضا أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أصدرت دلائل إرشادية حول أدوات التمويل المستدامة والاستثمار المسؤول، بالإضافة إلى دورية سنة 2019، تلزم الشركات المدرجة بنشر تقارير سنوية حول البيئة والمجتمع والحكامة، وأصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعليمات موجهة لشركات التأمين بشأن تدبير المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي.
كما سلط المتحدث نفسه الضوء على سلسلة من الصدمات العالمية التي أثرت على الاستقرار المالي، من بينها النزاعات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، والتحولات العميقة مثل الانقسام الجيو-اقتصادي، وتصاعد الحمائية، والرقمنة، وتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية. وأكد أن هذه التحديات تزيد من مستويات الشكوك وتنتج مخاطر جديدة يصعب تدبيرها.
و في الإخير، تناول والي بنك المغرب أيضا موضوع الأصول المشفرة، مبينا أن السلطات المغربية تتبع نهجا تنظيميا يهدف إلى حماية المستخدمين والمستثمرين مع الاستفادة من الابتكارات، وأفاد كذلك بأن بنك المغرب أعد مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة وهو حاليا في مسطرة المصادقة، كما تعمل السلطات على دراسة العملات الرقمية للبنوك المركزية لتحديد مدى مساهمتها في تحقيق أهداف الشمول المالي.
و تشهد النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي حلقات نقاش ومشاركات تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية في القارة، تتحور حول موضوع الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة، حيث يشكل هذا المنتدى فرصة لتعميق الوعي بالمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في القارة الإفريقية، مع التأكيد على أهمية الابتكار في وضع استراتيجيات استباقية للتعامل مع التغيرات الاقتصادية والبيئية المستجدة.
