أدت عملية كبرى للإنتربول ضد التعدين غير القانوني في غرب إفريقيا إلى اعتقال 200 شخص بين يوليو وأكتوبر 2024. واستهدفت المبادرة، التي أطلق عليها اسم سانو Sanu، أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب في أربعة بلدان في المنطقة: بوركينا فاسو وغامبيا وغينيا والسنغال. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الإنتربول في 14 يناير 2025، أدت هذه العملية إلى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المسؤولة عن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
حشدت عملية سانو حوالي مائة من عناصر الإنتربول في هذه البلدان، ونجحوا في اعتقال 200 شخص متورطين في التنقيب غير المشروع عن الذهب، الذي يعتبر التنقيب غير القانوني عنه آفة حقيقية في غرب إفريقيا، وله عواقب وخيمة على البيئة وصحة السكان المحليين.
وتهدف هذه العملية أيضا إلى ضرب البنية التحتية المستخدمة في التنقيب غير القانوني عن الذهب وحظر استخدام المواد الكيميائية السامة في هذه العملية. وغالبا ما يرتبط التنقيب غير القانوني عن الذهب باستخدام مواد خطرة مثل الزئبق والسيانيد، والتي لها آثار مدمرة على صحة عمال المناجم والنظم البيئية المحيطة.
قامت السلطات أيضا بتفكيك أنشطة أخرى مضرة بالبيئة. ففي غامبيا، فككت الشرطة شبكة متورطة في الاستخراج غير القانوني للرمل والحصى في غامبيا، وهو قطاع يساهم أيضا في تدهور التربة وتدمير الموائل الطبيعية.
لا يؤدي الاستخراج غير القانوني للرمال والحصى إلى تعطيل النظم الإيكولوجية المحلية فحسب، بل يضر أيضا بالفلاحة، مما يجعل الأراضي أقل خصوبة وأكثر عرضة للتعرية.