دعا البنك المركزي الأوروبي بالتعاون مع الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA) إلى ضرورة تعزيز تغطية التأمين ضد الكوارث المناخية في أوروبا، في ظل زيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية التي تهدد الاقتصاد والاستقرار المالي.
وأوضحت الجهتان في ورقة بحثية مشتركة، أن ربع الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية فقط مشمولة بالتأمين حاليا، مما يبرز الحاجة الماسة لخطط أكثر شمولية.
واقترح البنك المركزي الأوروبي والهيئة الأوروبية إنشاء خطة إعادة تأمين موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي تجمع بين القطاعين العام والخاص. وتهدف الخطة إلى زيادة التغطية التأمينية للكوارث المرتبطة بالمناخ وتوزيع المخاطر بشكل أكثر عدالة بين الدول الأعضاء. وتمول هذه الخطة من أقساط التأمين القائمة على المخاطر التي تُدفع من قِبل شركات التأمين أو الخطط التأمينية الوطنية.
ومن جهته، أكد لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز الإقبال على التأمين ضد الكوارث المناخية هو خطوة ضرورية للتقليل من التأثير المتزايد للكوارث الطبيعية على الاقتصاد الأوروبي والنظام المالي.
و اعتبر أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم، حيث شهدت هذا العام سلسلة من الكوارث المناخية المدمرة، و تسببت الفيضانات في إسبانيا خلال أكتوبر الماضي في مقتل أكثر من 220 شخصا، فيما ضرب الجفاف قطاع الزراعة في إيطاليا، واستمرت حرائق الغابات في اجتياح مناطق شاسعة من اليونان.
و أشارت الورقة إلى أن تواتر الكوارث المناخية سيؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين الحالية، مما يزيد من العبء على الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تعاني بالفعل من انخفاض الإقبال على التغطية التأمينية، مضيفة أن هذا الوضع تسبب في ضغط إضافي على الحكومات لتوفير الدعم عند وقوع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعكس فجوة تأمينية متزايدة تحتاج إلى معالجة عاجلة.
و دعت الوثيقة إلى إنشاء صندوق أوروبي جديد يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية العامة المتضررة جراء الكوارث، فيما سيمول هذا الصندوق من مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع وضع شرط أساسي: يتمثل في اتخاذ الدول التي تسعى للحصول على الدعم للإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المناخية.
وفي هذا الصدد، وصفت بيترا هيلكيما، رئيسة الهيئة الأوروبية للتأمين، الفجوة التأمينية المتزايدة بأنها تحد خطير يجب معالجته، مشددة على أهمية تبني سياسات جديدة لضمان حماية الشركات والمواطنين من الخسائر المتزايدة المرتبطة بالمناخ.
و يعكس اقتراح البنك المركزي الأوروبي والهيئة الأوروبية، الحاجة الملحة لتطوير أدوات تأمينية فعالة تواكب تغيرات المناخ وتساعد في بناء مجتمع أكثر استعدادا لمواجهة الكوارث الطبيعية، مع ضمان عدالة توزيع المخاطر بين مختلف الأطراف.
