يهدف مشروع للبنك الدولي في المغرب، إلى تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على الصمود في مواجهة تغير المناخ، من خلال مراقبة 182 شاطئا، وتقييم 14 مخزونا سمكيا لإدارة الأرصدة المتدهورة واستعادتها بشكل مستدام، فضلا عن استعادة 1,113 هكتارا من الغابات الساحلية لحماية السواحل.
وفي هذا الصدد، قال محمد بشير شابو، الذي ولد ونشأ في مدينة طنجة، إن المحيط ليس مجرد جزء من الحياة، بل هو الحياة، وعلى مدار عقود، كان المحيط مصدر رزقه.
وأبرز محمد بشير شابو بأنه بسبب انخفاض المخزون السمكي، تراجع دخله، ولكنه لا يزال يرتبط بالمحيط ارتباطا وثيقا، رغم التحديات العديدة، مما يعد شهادة على العلاقة القوية بين المجتمعات الساحلية والبحر.
ويعيش ثلثا السكان على سواحل المغرب حسب ما جادت به الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، حيث تمثل هذه المناطق 59% من إجمالي الناتج المحلي و52% من فرص العمل.
وفي مواجهة تغير المناخ، تضاعف المملكة جهودها للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال استكشاف سبل جديدة لتعزيز اقتصادها الأزرق.
وعمل المغرب في جميع أنحاء القارة، على تسخير قدرته على جمع الأطراف لإطلاق مبادرة الحزام الأزرق، وهي منصة تضم 31 بلدا عضوا، منها 23 بلدا إفريقيا، تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للاقتصاد الأزرق.
ومن جهته صرح عبد المالك فرج، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، بأنه لا يمكننا تطوير وتنمية اقتصادنا الأزرق دون تضافر الجهود مع جميع البلدان، لا سيما الدول الإفريقية.
وأوضح المتحدث أهمية تشارك الموارد، والتعاون للحفاظ عليها، وبالتالي، لا يمكن القيام بذلك بشكل فردي، لأننا بحاجة إلى آلية للتعاون تهدف إلى الحفاظ على المحيطات ومواردها، وتبادل قصص النجاح.
وأشارت تقديرات الاتحاد الإفريقي إلى أن الاقتصاد الأزرق ساهم بحوالي 300 مليار دولار في اقتصادات القارة وخلق 49 مليون وظيفة سنة 2013، وبالتالي يعد الاقتصاد الأزرق دافعا قويا لتحقيق النمو الاقتصادي في إفريقيا، خاصة في البلدان الساحلية.
ويعتبر الاقتصاد الأزرق مسارا واعدا نحو تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، ومع ذلك فإنه ليس من السهل تحقيق الاستغلال الأمثل له بسبب تحديات تتمثل أساسا في غياب أنظمة الرقابة، وانتشار الأنشطة غير القانونية على نطاق واسع، وخاصة الصيد الجائر.
