أعلن البنك الدولي، في بلاغ له بتاريخ 26 مارس الجاري، عن إصداره تقريرا يؤكد فيه أن الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل أداء قوي، مع تحسن ملحوظ في السيطرة على التضخم واستقرار المالية العمومية. وسجل التقرير الأخير للمؤسسة المالية الدولية، الذي حمل عنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال“، أن معدل النمو الاقتصادي سيصل إلى 3.6% خلال سنة 2025، مقارنة بـ3.2% في سنة 2024، مدفوعا بانتعاش الإنتاج الزراعي وتحسن الظروف المناخية.
وأوضح خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين في مكتب البنك الدولي بالمغرب، أن “النمو غير الفلاحي ارتفع إلى 3.8%، مدعوما بتنشيط القطاع الصناعي وزيادة تكوين رأس المال”. كما انخفض التضخم إلى أقل من 1%، مما أتاح لبنك المغرب BAM بدء تخفيف السياسة النقدية، ليكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اتخذت هذه الخطوة.
كما سجل التقرير، بحسب البلاغ، استقرار التموقع الخارجي للمغرب، بحيث يجري تمويل عجز الحساب الجاري عبر تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بثقة المستثمرين. وفي هذا الصدد، أكد البنك الدولي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع تدريجيا رغم ضغوط الإنفاق.
تمت الإشارة كذلك إلى أن سوق العمل واجه تحديات كبيرة، حيث أنه رغم إضافة الاقتصاد المغربي حوالي 162 ألف وظيفة في المناطق الحضرية، إلا أنه لم يتمكن بعد من مواكبة الطلب المتزايد على فرص الشغل.
ويضيف البلاغ بأن التقرير يرصد أيضا زيادة عدد السكان في سن الشغل بأكثر من 10% خلال العقد الأخير، في حين لم تتجاوز نسبة نمو الوظائف 1.5%، مما يعكس استمرار فجوة التشغيل رغم الجهود الحكومية.
وأوصى البنك الدولي بمتابعة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم خلق فرص العمل، خصوصا للشباب، من أجل تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
