وافق البنك الدولي على مشروع جديد لإدارة التلوث بالعراق، بقيمة 18.5 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الملوثات العضوية الثابتة وبؤر التلوث الكيميائي الساخنة، وتحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية.
ويهدف المشروع إلى معالجة نحو 4000 طن من الملوثات العضوية الثابتة، والمواد الكيميائية الخطرة، فضلا عن المساعدة في وضع سياسات وضوابط لإدارة هذه المواد، وكذا إنشاء نظام معلومات لإدارة أنشطة رصد ومتابعة المواد الكيميائية في العراق، خاصة بعدما تسببت الصراعات المتتالية في الماضي في تلوث الأصول النفطية والصناعية في العراق بشكل كبير.
وشرعت الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات تنظيمية ومؤسساتية لحل مشكلة التلوث الكيميائي والمواقع الملوثة، من خلال سن تشريعات بيئية مهمة وإنشاء إدارات للرصد والمتابعة والتقييم في وزارة البيئة.
وتؤدي الملوثات العضوية الثابتة من المواد الكيميائية إلى العديد من المخاطر الصحية، كما يفرض التلوث الكيميائي تكلفة اقتصادية باهظة نتيجة للآثار السلبية على الصحة والبيئة والزراعة وسبل كسب العيش.
يذكر أن صندوق البيئة العالمي يساهم في تمويل المشروع عبر منحة قيمتها 13.49 مليون دولار، إضافة إلى منحة مالية من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، قدرها 5 ملايين دولار.
