تستعد البرازيل لاقتراح إدراج التنوع الاجتماعي كمعيار عالمي لتصنيف الاستثمارات المستدامة خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP30) التي تستضيفها هذه السنة،و أكدت كريستينا ريس، نائبة وزير التنمية الاقتصادية المستدامة بوزارة المالية البرازيلية، أن الحكومة تعتمد بالفعل المساواة العرقية والجنسانية ضمن معاييرها الوطنية لتصنيف الاستثمارات المستدامة.
وتعمل البرازيل، بقيادة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، على تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات المستدامة، من خلال تنظيم سوق الكربون وإطلاق سندات سيادية خضراء، وفي هذا السياق، ترى ريس أن هذه المبادرات ستدعم جهود البلاد في تقديم نموذج جديد لتصنيف الاستثمارات على المستوى الدولي.
وتعطي البرازيل الأولوية هذا العام لوضع “تصنيف وطني” للاستثمارات المستدامة، وتسعى إلى اقتراح بعض العناصر، بما في ذلك المعايير القائمة على التنوع، لاعتمادها عالميا ضمن “تصنيف فائق” في مؤتمر الأطراف الثلاثين، حيث تعتبر المسؤولة الحكومية أن إدراج التنوع كمعيار لتقييم استثمارات الشركات “مسار تقني ومنهجي ممكن للغاية” ويمكن تطبيقه في دول أخرى.
وفي سياق التحولات السياسية العالمية، يبرز القلق من احتمال تأثر التعاون الدولي في مجال المناخ بعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انسحب سابقا من اتفاقية باريس وعمل على تقليص سياسات التنوع والمساواة في الولايات المتحدة، غير أن البرازيل لن تتراجع عن طموحاتها المناخية كما أكدت المتحدثة نفسها، مشيرة إلى أن التحديات البيئية تمثل تهديدا لا يمكن إنكاره للحياة على كوكب الأرض.
