كشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 4 فبراير، عن التدهور الحاد الذي تعانيه موارد المياه في أوروبا، في ظل تزايد الضغوط البيئية الناتجة عن تغير المناخ والتوسع العمراني والتلوث الزراعي.
وأظهر التقرير أن 39.5% فقط من المسطحات المائية السطحية في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأنهار والبحيرات والمياه الساحلية، حافظت على حالة بيئية جيدة بحلول سنة 2021، في حين تراجعت جودة المياه الكيميائية إلى 26.8% مقارنة بـ 33.5% سنة 2015، و على الرغم من تسجيل بعض التحسن، لا سيما في الغطاء النباتي المائي داخل البحيرات، إلا أن هذه التحسينات لم تكن كافية لإنقاذ الوضع البيئي العام للمسطحات المائية.
وبدت المياه الجوفية في وضع أفضل، إذ أفاد التقرير بأن 86% منها تتمتع بحالة كيميائية جيدة، غير أن تلوثها بالنترات الناجم عن الأنشطة الزراعية لا يزال يشكل تحديا خطيرا في معظم دول الاتحاد.
وأكدت جيسيكا روزوال مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي، أن الموارد المائية الأوروبية تمر بحالة سيئة، مشيرة إلى أن المجتمعات الأوروبية اعتبرت المياه موردا مضمونا لعقود طويلة، لكن الوقت حان لتغيير هذه العقلية واتخاذ إجراءات جادة للحفاظ عليها.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام وضع خطط جديدة لمواجهة ندرة المياه المتفاقمة والجفاف المتزايد، ومعالجة الضغط الكبير على الموارد المائية بسبب الزراعة والتلوث والنمو الحضري المتسارع، غير أن هذا المسار يواجه تحديات سياسية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بتأثير القطاع الزراعي على جودة المياه، سواء من خلال الاستهلاك المكثف للري أو التلوث الناتج عن استخدام الأسمدة الكيميائية.
وشهد العام الماضي موجة من الاحتجاجات القوية التي نظمها المزارعون في مختلف أنحاء أوروبا، اعتراضا على التدابير البيئية الصارمة للاتحاد الأوروبي، مما دفع بروكسل إلى التراجع جزئيا عن بعض هذه الإجراءات، و أمام هذا الوضع أكدت المفوضية الأوروبية أن معالجة التلوث الناجم عن النترات تتطلب اتخاذ تدابير أكثر صرامة، رغم اعترافها بالصعوبات السياسية المرتبطة بذلك.
وجاء في التقرير أنه ومع استمرار تفاقم الوضع البيئي للمسطحات المائية، لن تتمكن معظم دول الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدف الوصول إلى جودة مياه سطحية جيدة بحلول سنة 2027، مرجحا أن هذا الإخفاق يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول المخالفة، على غرار ما تواجهه هولندا التي تلقت أمرا قضائيا لخفض تلوث النيتروجين، الذي يشكل تهديدا خطيرا لجودة المياه.