أكد سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، أن الدول لا تزال ملتزمة بخططها الوطنية لمواجهة التغير المناخي، رغم إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس، مشددا في أول خطاب له هذا العام، على أن العالم يواصل جهوده للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وحدد ستيل، الذي يشغل منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأولويات الرئيسية قبل انعقاد مؤتمر المناخ السنوي في نونبر المقبل، وحث الحكومات على تعزيز خططها الوطنية للمناخ، مشيرا إلى أن بعض الدول قد تتراجع، لكن غيرها تتقدم لسد الفجوة والاستفادة من التحول البيئي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتقليل التلوث، وتخفيض التكاليف الصحية، وتأمين الطاقة بأسعار معقولة.
وأوضح المسؤول الأممي، خلال كلمته التي ألقاها في العاصمة البرازيلية برازيليا، إلى جانب السفير أندريه كورييا دو لاغو، رئيس مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية باريس، أن الدول ستكشف عن التزاماتها الجديدة في نهاية العام الحالي، مؤكدا أن الجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنيا سيكون أكثر شمولا، ما يسمح بتقييم أعمق للجهود العالمية في التصدي للتغير المناخي.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن العديد من الدول، مثل الصين والبرازيل والهند، تواصل اتخاذ خطوات جادة لخفض الانبعاثات، بغض النظر عن السياسات المناوئة للمناخ في بعض الدول الأخرى، مضيفا أن عملية التفاوض داخل اتفاقية باريس ساهمت في تقليل الانقسامات السياسية حول قضايا البيئة والمناخ.
وواجهت بعض الحكومات تحديات سياسية نتيجة تبنيها سياسات بيئية صارمة، حيث خسر المرشحون الخضر في أوروبا جزءا من دعمهم، فيما شهدت الولايات المتحدة انتخاب دونالد ترامب، الذي ناهض سياسات إدارة بايدن المناخية.
وبالرغم من ذلك، تمكن العالم من حشد نحو 2 تريليون دولار لدعم التمويل المناخي، مقارنة بالمبالغ الزهيدة التي خصصت لهذه الأغراض خلال العقد الماضي.
ودعا المسؤول نفسه الدول إلى زيادة التمويل المناخي السنوي، الذي تم تحديده خلال قمة المناخ الأخيرة عند 300 مليار دولار بحلول سنة 2035، مؤكدا أن اتفاقية باريس توفر الأدوات اللازمة لدفع الدول نحو خفض انبعاثاتها، لكنها تفتقر إلى آلية إلزامية لتنفيذها.
ولفت ستيل إلى أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الحكومات الوطنية، حيث لا تزال هناك فجوة بين الالتزامات المعلنة والإجراءات الفعلية، متوقعا أن تقدم معظم الدول خططها المناخية الوطنية الجديدة خلال العام الجاري، رغم أن الموعد النهائي الرسمي لتقديم هذه الخطط كان في العاشر من فبراير، مذكرا أن بعض الدول طلبت تمديد المهلة، لكنها لا تزال ملتزمة بتقديم خططها لاحقا.
