إشادة أممية بالمغرب لجهوده في توسيع الشمول المالي للنساء

حقق المغرب تقدّمًا نوعيا في مسار تعزيز الشمول المالي للنساء، بحسب تقرير حديث أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أشادت فيه بالإصلاحات التي اعتمدها المغرب لتوسيع ولوج النساء، لاسيما في العالم القروي، إلى الخدمات المالية الرسمية.

وأكد التقرير الأممي، الصادر أول أمس السبت، أن المغرب بات يعد من بين الدول العربية الرائدة في هذا المجال إلى جانب مصر والأردن، بفضل السياسات العمومية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، من قبيل الدفع الإلكتروني، والتمويل الأصغر، وتطبيقات الأموال المحمولة، وهو ما مكّن شريحة واسعة من النساء، خاصة في المناطق الهشة، من تحقيق استقلالية مالية جزئية وتحسين ظروف عيشهن.

وأشار التقرير إلى أن جهود المغرب في هذا المجال تندرج في سياق رؤية شمولية لتمكين النساء، يقودها جلالة الملك محمد السادس، وتشمل إصلاحات هيكلية وسياسات عمومية مندمجة، موجهة بالأساس إلى الفئات المهمشة، في أفق تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

صورة قاتمة لباقي الدول العربية

وفي المقابل، رسم التقرير صورة قاتمة لوضعية الإدماج المالي للنساء في أغلب الدول العربية، مسجلًا أن نحو 71 في المائة من النساء في المنطقة لا يمتلكن حسابًا مصرفيًا، ولم يسبق لهن استعمال أدوات الدفع الرقمية، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المتوسط العالمي (26%).

وتضع هذه الأرقام المنطقة العربية في مؤخرة الترتيب العالمي، خلف مناطق ذات مستويات دخل أقل، مثل جنوب آسيا (66%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (49%)، مما يعكس حجم التحديات البنيوية والثقافية التي تعوق تمكين النساء ماليًا.

ورصد التقرير جملة من العوائق، أبرزها وجود قوانين تمييزية تحد من أهلية النساء في إجراء المعاملات المالية، وضعف الثقافة المالية، وصعوبة الولوج إلى التكنولوجيا، خاصة في المناطق القروية والنائية، إضافة إلى استمرار النظرة التقليدية التي تحصر أدوار النساء في المجال الأسري فقط.

كما لفتت “الإسكوا” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون بدورهم من إقصاء مالي واضح، حيث لا تتجاوز نسبة ولوجهم إلى الخدمات البنكية 21 في المائة، بسبب غياب البنيات التحتية الملائمة وانعدام التشريعات الدامجة.

دعوة لتدارك الفجوة قبل 2030

وحذّر التقرير من خطورة استمرار هذا الوضع، مؤكداً أن أكثر من 60 في المائة من البالغين في الدول العربية لا يستفيدون من أي خدمة مالية رسمية، ما يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة في ما يتعلق بمحاربة الفقر، وتعزيز المساواة، وتحقيق التمكين الاقتصادي.

ودعت “الإسكوا” الحكومات العربية، خاصة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع التكوين المالي، وتيسير الوصول إلى القروض الصغرى، بما يضمن دمج النساء والفئات الهشة في النسيج الاقتصادي، ويقلّص الفوارق الاجتماعية والمجالية.