سعت إدارة بايدن للطعن في حكم قضائي قد يسمح لإدارة ترامب بحظر إضافة مادة الفلورايد Fluoride في مياه الشرب، حيث قدمت إشعارا بالاستئناف قبل الموعد النهائي في 21 يناير الجاري. رغم أن الحكم لم يُلزم وكالة حماية البيئة بحظر مادة الفلورايد، فإنه فتح المجال قانونيا لإجبار الحكومات المحلية على وقف استخدامها.
وكانت وكالة حماية البيئة (EPA) التابعة للرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا قد فرضت إضافية على مستويات كيميائية في مياه الشرب لضمان حصول كل شخص في البلاد على مياه شرب آمنة خالية من المستويات الخطيرة من المواد الكيميائية المسببة للسرطان.
ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف من أن الرئيس الجديد دونالد ترامب سيتراجع عن سياسات وكالة حماية البيئة التي تستهدف التلوث وتغير المناخ.
وبالرجوع لقضية الفلورايد، فقد دافع خبراء الصحة العامة عن هاذه المادة باعتبارها وسيلة فعالة لمنع تسوس الأسنان، بينما أشار القاضي إدوارد تشين إلى أن الفلورايد قد يكون خطيرا عند مستويات معينة، لكنه لم يفرض حظرا مباشرا على استعماله، ودعا المحامي مايكل كونيت الإدارة الجديدة إلى فرض حظر وطني على استعمال الفلورايد في مياه الشرب، بينما لم توضح الحكومة الفيدرالية موقفها من الاستئناف.
تركز القضية الآن على إدارة ترامب المقبلة، حيث أبدى هذا الأخير، انفتاحه على إنهاء استعمال الفلورايد، بينما أكد روبرت ف. كينيدي جونيور، المرشح لرئاسة وزارة الصحة، دعمه لهذه الخطوة. استند الحكم إلى دراسة تربط الفلورايد بانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال، رغم أن المستويات المثيرة للقلق أعلى من الكميات المضافة إلى مياه الشرب.
يرى المعارضون أن معجون الأسنان الحديث يغني عن استعمال الفلورايد، بينما أظهرت تجربة مدينة كالجاري Calgary في كندا أن وقف استعمال هذه المادة أدى إلى زيادة تسوس الأسنان، في حين يأمل خبراء الصحة أن تدفع هذه النتائج صانعي القرار إلى إعادة النظر في سياسات استعمال الفلورايد لضمان صحة الفم العامة.
