مع اقتراب مونديال World Cup 2030، تتفاقم تحديات النفايات العشوائية التي تهدد بيئة الدار البيضاء وتستدعي تحركا عاجلا لضمان تنمية مستدامة تواكب رهانات المرحلة .
تحولت مساحات محيطة بعدد من المطارح العمومية الواقعة ضمن النفوذ الترابي لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر إلى مواقع عشوائية لفرز وتخزين النفايات، وسط غياب أي ترخيص قانوني وتأمين بيئي ملائم. وجرى استغلال هذه الفضاءات، التي أُقيمت بها مستودعات عشوائية، لتحقيق أرباح مالية عبر فرز وبيع مواد قابلة لإعادة التدوير كالبلاستيك والحديد والورق.
وتفتقر هذه الأنشطة لأبسط شروط السلامة، حيث يتم تشغيل شباب في ظروف هشة وخطيرة، بالرغم من قرب بعض الورشات من التجمعات السكنية داخل المدار الحضري. وقد ساهمت هذه الأوضاع في ارتفاع منسوب المخاطر، كما وقع في دوار الخالقة بجماعة الهراويين، حيث اندلع حريق كبير بمستودع عشوائي، كاد أن يتسبب في كارثة لولا تدخل مصالح الوقاية المدنية.
وأمام هذه المعطيات، استنفرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات مصالحها، ووجه الوالي محمد امهيدية مراسلات إلى عمال الأقاليم المعنية لاستفسارهم عن الوضعية القانونية للمستودعات. وتضمنت التحركات الرسمية دعوة إلى تحديد المسؤوليات، ولا سيما تقاعس الجماعات الترابية في مراقبة هذه الأنشطة الخارجة عن القانون، والتي يتم أحيانا التغاضي عنها من قبل بعض المنتخبين المحليين.
كما شددت الولاية على ضرورة معالجة إشكالية النفايات الهامدة الناتجة عن أوراش البنية التحتية والبناء، لما لها من تأثير سلبي على البيئة والتنمية المستدامة، خاصة في ظل استعدادات المغرب لاحتضان فعاليات كأس العالم2030.
تبقى معالجة هذه الإشكاليات البيئية أولوية ملحة أمام السلطات المحلية والجهوية، خاصة في ظل رهانات كبرى تنتظر البلاد، وعلى رأسها الاستعدادات لمونديال 2030، مما يستدعي تعبئة شاملة لضمان بيئة سليمة وتنمية حضرية مستدامة.
